لم يقتصر أثر الحرب الأميركية- الإيرانية على تقلبات أسعار النفط أو إغلاق مضيق هرمز، بل امتد إلى قطاع أقل ظهوراً وأكثر أهمية في التجارة العالمية، وهو صناعة ناقلات النفط العملاقة.فخلال ذروة التوترات في الشرق الاوسط، واجهت حركة الملاحة البحرية اضطرابات واسعة، بحيث بقيت عشرات ناقلات النفط العملاقة داخل المنطقة أو ترددت في عبور مضيق هرمز بسبب المخاطر الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين. ووفق تقديرات متخصصة في قطاع الشحن البحري، علقت قرابة 10% من أسطول ناقلات النفط العملاقة غير الخاضع للعقوبات في الخليج، أي نحو 70 ناقلة، خلال الأزمة.اضطرابات الشحن رفعت الطلب على السفن الجديدةرغم أن هذا التعطل كان موقتاً، فإن تداعياته تجاوزت حدود هرمز. فمع خروج جزء من السعة العالمية المتاحة للنقل من السوق، ارتفعت أجور الشحن البحري وقفزت تكاليف التأمين، فيما بدأت شركات النفط والتجارة البحرية بالبحث عن حلول طويلة الأجل لتجنب أي نقص محتمل في القدرة على نقل الخام مستقبلاً.وانعكس هذا التحول مباشرة على أحواض بناء السفن.