‏محمد فحيلي*في 22 حزيران 2026، أقرّت لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني مشروع قانون حكومي يمنح الإقامة للمقيمين خارج لبنان مقابل استثمار لا يقل عن ٥٠٠ ألف دولار. غير أن القانون لا يزال بحاجة إلى تصويت في الجلسة العامة للبرلمان وإصدار مراسيم تطبيقية قبل أن يصبح نافذاً.قال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان إن القانون سيمنح المقيمين خارج لبنان حق الإقامة الضريبية، مع إمكانية الاستثمار عبر وديعة مصرفية أو عقار أو شركة لبنانية.بالإضافة إلى الاستثمار الأساسي، يُشترط دفع رسم سنوي لا يقل عن ٥٠ ألف دولار، مع رسم مماثل عن كل فرد من أفراد العائلة المشمولين بالطلب.رأى كثيرون أن طرح إقامة ذهبية في هذا التوقيت يتجاهل السؤال الأهم لأي مستثمر: هل توجد بيئة آمنة وشفافة ومستقرة لحماية الاستثمار؟هناك عوائق بنيوية كبرى. لبنان موجود على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) منذ تشرين أول 2024، وقد أبقت عليه جلسة حزيران 2026 على هذا الوضع.