تراجع الذهب في تعاملات الجمعة، وبقي دون مستوى 4000 دولار للأوقية، في ظل صمود الدولار قرب أعلى مستوياته منذ أيار-مايو 2025، مع تصاعد التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول لكبح التضخم.وبحسب رويترز، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 3991.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:47 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة 26 حزيران-يونيو. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب-أغسطس 1 في المئة إلى 4007.30 دولار.وكان المعدن يتجه، وفق بيانات التداول المبكرة التي أوردتها رويترز، إلى تسجيل خسارة أسبوعية بنحو 4 في المئة، وهي الرابعة على التوالي، بعد أن نزل يوم الأربعاء دون مستوى 4000 دولار للمرة الأولى منذ تشرين الثاني-نوفمبر 2025.وقال كلفن وانغ، كبير محللي السوق لدى شركة أواندا (OANDA)، إن التغيير السريع في توقعات السياسة النقدية الأميركية المائلة للتشديد خلق زخماً صعودياً قوياً للدولار، مما أدى في النهاية إلى هذا الانخفاض الكبير في أسعار الذهب.واستقر مؤشر الدولار قرب أقوى مستوياته منذ أيار-مايو 2025، متجهاً إلى مكاسب للأسبوع الثاني توالياً. وتجعل قوة الدولار الذهب أعلى كلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، مما يضعف الطلب على المعدن المقوّم بالعملة الأميركية.وتوقع وانغ أن يستمر التصحيح الذي يشهده الذهب، مرجحاً أن يتجه السعر على المدى الأطول نحو مستوى 3400 دولار للأوقية.وانخفض الذهب بنحو 28.6 في المئة من أعلى مستوياته البالغة 5589.38 دولار الذي سجّله في 28 كانون الثاني-يناير، وذلك مع تصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية في ظل ضغوط التضخم المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما أوردته رويترز.وأظهرت بيانات صدرت الخميس أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.2 في المئة على أساس سنوي في أيار-مايو، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2023، وذلك بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي ومتوافق مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز.ورغم أن الذهب يُنظر إليه تقليدياً كأداة تحوط ضد التضخم، فإن بيئة ارتفاع أسعار الفائدة تُقلص جاذبيته بوصفه أصلاً لا يدرّ عائداً، إذ يُفضّل المستثمرون في هذه الحالة أدوات الدخل الثابت ذات العوائد المرتفعة.وأبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50-3.75 في المئة في اجتماعه الأخير يوم 17 حزيران-يونيو، غير أن توقعاته المحدّثة أشارت إلى نبرة أكثر تشدداً مع ارتفاع متوسط توقعات الفائدة بنهاية العام.