سجّل القطاع المصرفي في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال أبريل-نيسان 2026 رغم التوترات السياسية والعسكرية التي تمر بها المنطقة نتيجة الحرب بين إيران وإسرائيل وأميركا، والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، إذ ارتفع إجمالي الأصول، شاملاً القبولات المصرفية، بنسبة 0.2% ليبلغ 5.57 تريليونات درهم (1.516 تريليون دولار) بنهاية الشهر، مقارنة مع 5.556 تريليونات درهم (1.512 تريليون دولار) في نهاية آذار-مارس الماضي، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي الإماراتي المنشور على وكالة أنباء الإمارات (وام).نمو الائتمان تقوده القروض السكنيّةارتفع إجمالي الائتمان المصرفي 0.9% ليصل إلى 2.721 تريليون درهم (741 مليار دولار)، بزيادة شهرية بلغت 25.2 مليار درهم (6.86 مليارات دولار)، كان الائتمان المحلي محرّكها الرئيسي بارتفاع بلغ 18.5 مليار درهم (5.04 مليارات دولار). وتصدّر ائتمان الأفراد قائمة المساهمين بقفزة بلغت 6.2 مليارات درهم (1.69 مليار دولار) مدعومة بالقروض السكنية ثم الاستهلاكية، فيما ارتفع ائتمان الجهات المرتبطة بالحكومة 2.3% أو 7.7 مليارات درهم (2.1 مليار دولار). وكانت المؤسسات المالية الأخرى الاستثناء الوحيد بلا مساهمة صافية.الودائع ترتفع على وقع القطاعين الخاص والحكوميارتفعت الودائع المصرفية 0.7% إلى 3.469 تريليونات درهم (944.4 مليار دولار)، مدفوعةً بودائع المقيمين التي ارتفعت بالنسبة ذاتها إلى 3.162 تريليونات درهم (860.9 مليار دولار)، فيما استقرت ودائع غير المقيمين عند 307.6 مليارات درهم (83.8 مليار دولار).