أظهرت أرقام البنك المركزي السعودي (ساما) أن تحويلات العمالة الوافدة بلغت 217.4 مليار ريال (57.97 مليار دولار) في 2025، مسجّلةً أعلى مستوى في تاريخ المملكة – وقفزة بنسبة تناهز 27% عن العام السابق – مع توالي الأرباع الفصلية صعوداً طوال العام، في آخر بيانات رسمية قبل اندلاع التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط بالمواجهة المسلحة بين أميركا وإسرائيل مع إيران.التحويلات في 2025: صعود لا يتوقفوعلى صعيد الأرباع الفصلية، واصل منحنى التحويلات ارتفاعه المتواصل طوال عام 2025 ربعاً بعد ربع: من 50.68 مليار ريال (13.5 مليار دولار) في الربع الأول، ارتفع إلى 51.97 مليار ريال (13.9 مليار دولار) في الثاني، ثم 56.72 مليار ريال (15.1 مليار دولار) في الثالث، وبلغ ذروته الفصلية عند 58.04 مليار ريال (15.48 مليار دولار) في الربع الرابع.ومع انطلاق العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران في 28 شباط-فبراير 2026 وتصاعد حدّتها لاحقاً، لا تُظهر أرقام ساما الفصلية أي انعكاس واضح على حجم التحويلات؛ غير أن الحكم القاطع على أثر التوترات يستلزم صدور البيانات الشهرية المفصّلة للربع الأول لعام 2026 التي لم تصدر حتى الآن.المسار التاريخيالصعود في عام 2025 هو امتداد للعام الذي سبقه حيث شهد عام 2024 قفزة لافتة، إذ ارتفعت التحويلات من 142.7 مليار ريال في 2023 إلى 171.3 مليار ريال (45.68 مليار دولار)، بنمو سنوي بلغ نحو 20%.وتُظهر البيانات ثلاث مراحل متمايزة: مرحلة الصعود (2005-2015) مدفوعةً بطفرة الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار النفط، ثم مرحلة التراجع (2016-2019) التي تزامنت مع صدمة أسعار النفط وتسارع برامج السعودة (نطاقات) ورسوم المرافقين المفروضة منذ 2017، وأخيراً مرحلة الانتعاش القوي (2020-2025) مع ضخّ الإنفاق في مشاريع رؤية 2030 التي استقطبت موجة جديدة من العمالة الوافدة.وشهدت السنوات منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016 وحتى قبل جائحة كوفيد 19 تراجعاً سنوياً في كل عام. إلا أن التحويلات عادت للنموّ منذ الجائحة في 2020 وتراجعت فقط في عامين هما 2022 و2023 قبل أن تعاود نموّها بوتيرة أعلى في 2024 وهي الأعلى منذ عام 2009.