أوضحت وزارة الطاقة والمياه أن الحكومة رفضت اقتراحاً برفع تعرفة الكهرباء وربط سعر الكيلوواط بأسعار النفط العالمية، رغم ارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع الجباية في بعض المناطق. في المقابل، أعلن رئيس الحكومة نواف سلامإصدار تعميم للوزارات والإدارات العامة لتسديد مستحقاتها المتراكمة لمؤسسة كهرباء لبنان، في خطوة تهدف إلى تأمين السيولة اللازمة لاستمرار شراء المحروقات.وجاء في بيان الوزارة: أطلع وزير الطاقة والمياه جو الصدي مجلس الوزراء على واقع تكلفة إنتاج الطاقة خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات جراء الحرب الدائرة في المنطقة تزامناً مع إنخفاض الجباية في بعض المناطق، مما يتسبب بخسائر مالية لمؤسسة كهرباء لبنان - كما كان يجري في الحقبات السابقة - ما لم تتم إعادة النظر بسعر الكيلو واط المعتمد اليوم.وذكّر بأن المؤسسة منذ استلامه مهامه تشتري المحروقات من عائدات الجباية في ظل رفضه العودة إلى نهج السلف والاستدانة من الخزينة اي من جيوب المواطنين.وبحسب الوزارة، فإن الحل العملي والبديهي في هكذا حالة هو تعديل سعر الكيلو واط وجعله متحركاً مع حركة أسعار النفط عالمياً وهذا ما خلصت إليه الدراسات دوماً بين وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء والبنك الدولي.وتابع البيان أن الحكومة رفضت إعادة النظر بالتعرفة وسعر الكيلو واط في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به اللبنانيون، لذا جدّد الصدي المطالبة من مجلس الوزراء الإيعاز بسداد جميع المستحقات المترتبة على الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لقاء اشتراكاتها واستهلاكها التيار الكهربائي التي تتخطى 268 مليون دولار بمعدل ٥٠ مليون دولار شهرياً. هكذا خطوة تتيح توفير الأموال اللازمة لشراء المحروقات لصالح المؤسسة حتى فصل الخريف وحينها تكون الصورة توضحت أكثر وتبلور واقع سوق النفط عالمياً.تجاوب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مشكوراً مع طرح الصدي، وأصدر تعميماً للوزارات والمؤسسات العامة لتسديد المستحقات المتربة عليها.