أقر النائب في حزب الله حسن فضل اللهأنّ إسرائيل طلبت بشكل رسمي سحب 2300 مقاتل من عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني، ما ترك تساؤلات، عن العدد المحدد بـ 2300، وعو هوية هؤلاء وما اذا كانوا او كان بعضهم ينتمي الى الحرس الثوري الايراني الذي يتردد انه بات يمسك بدفة القتال منذ العام 2024. وكان سبق لرئيس الحكومة نواف سلام، وقال ان لديه معطيات بأن ضباطاً وعناصر من الحرس الثوري الإيراني يتورطون في القتال في لبنان، كذلك ثمة معلومات بأن عدداً كبيراً من هؤلاء خرجوا من سوريا قبيل سقوط النظام ومعهم السلاح الثقيل ووصلوا إلى بعلبك الهرمل والسلسلة الشرقية والجنوب، ما يطرح تساؤلات حول ماهية هذه المسألة التي تعتبر خرقاً كبيراً. الأمور لا يزال يكتنفها الغموض حول عدد المقاتلين وكيف أمكن لإسرائيل إحصاء أو تعداد المقاتلين، أم أنّ الرقم وهمي؟العميد الركن المتقاعد بسام ياسين الخبير بالشؤون التفاوضية وما يجري في الجنوب والمنطقة، يشير لـالنهار إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض رفضاً قاطعاً عدم عودة 2300 عنصر إلى جنوب نهرالليطاني، وبمعنى أوضح لا ينتمي جميع هؤلاء الى حزب الله، بل هم أبناء البيئة والأرض، فكيف تمنع عودتهم أو ترحيلهم، فعلى هذه الخلفية المسألة شائكة وصعبة ومعقدة، وهذه هي إسرائيل التي أصبحت في تلة علي الطاهر (المشرفة على مدينة النبطية) كما يقال حتى الساعة، وتسعى للسيطرة على جبل الريحان لتشرف على إقليم التفاح، تحاول أن تفرض شروطها وتمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، ومن هنا تم طرح عدم عودة 2300 عنصر إلى قراهم و بلداتهم.ولكن من هم هؤلاء؟ يرد العميد ياسين بالقول: هم أبناء الأرض ومن هذه القرى والبلدات، لكن إسرائيل تسعى لعدم عودتهم وتعتبرهم ينتمون إلى حزب الله وتصنفهم مقاتلين، وهم بالأساس ينتمون إلى قرى وبلدات المنطقة وليسوا بغالبيتهم من حزب الله، وهذا الامر شدد عليه الرئيس بري.وهل هناك عناصر غريبة كالحرس الثوري الإيراني من ضمن هذه الأعداد؟ ينفي ياسين، ويشدد بأن جميعهم من قرى وبلدات جنوب لبنان، دافعوا عنها وهم منها و متجذرين فيها، ولهذه الغاية ثمة رفض مطلق لترحيلهم، لكن الحرب لا زالت مستمرة، والأمور كما أشرت صعبة، ولا أحد يدرك أو يعلم ما يحصل إن على صعيد المفاوضات أو في الجنوب، فاللعبة مفتوحة.الواضح والاكيد أنّ إسرائيل أحصت 2300، وربما رفعت لائحة بأسمائهم، لكن احداً لا يريد وليس من مصلحته الافصاح عن الأمر اذ يؤكد ذلك وجود خرق فاضح داخل الحزب قد يكون أدّى إلى تسرب معلومات وأسماء.