أصدر المكتب السياسي لحركة أمل بياناً أعرب فيه عن رفضه لمضمون الاتفاق الموقع بين إسرائيل ولبنان، واعتبر أن الاتفاق جاء غير متوازن ويكرّس وقائع لصالح إسرائيل على حساب المصلحة الوطنية.وأكد البيان رفض حركة أمل للمفاوضات المباشرة وتمسكها بقرارات الشرعية الدولية.وجاء في نص البيان: إن هذا الاتفاق جاء غير متوازن ويكرّس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو على حساب المصلحة الوطنية وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية ولا يمكن القبول به لأنه لا يشكل أساساً لاتفاق عادل يحفظ حقوق لبنان ويحمي سيادته ومؤسساته.وأعادت الحركة التشديد على ثوابتها التالية وهي:إلزام العدو بالانسحاب الكامل والشامل من جميع الأراضي اللبنانية التي احتلها حتى الحدود المعترف بها دولياً،انتشار الجيش اللبناني وممارسة سلطته ودوره كاملاً، بما يعزز سلطة الدولة ومرجعيتها، عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم جميعها والمباشرة في خطة إعادة الإعمار وتأمين البنى التحتية، ومتابعة المفاوضات غير المباشرة لحلّ القضايا العالقة وتثبيت الحدود الدولية المعترف بها، وعودة الأسرى واعتماد الآلية المقررة في اتفاق تشرين الثاني 2024.ورأت أن أي اتفاق لا ينطلق من هذه الثوابت ولا يضمن تحقيقها كاملة، يبقى اتفاقاً مرفوضاً ولا يحقق السيادة ولا الأمن ولا الاستقرار.وفي الختام، دعتالحركة جميع اللبنانيين إلى أعلى درجات الوعي والوحدة الوطنية وعدم الانجرار إلى ما يريده العدو من مشاريع فتنة داخلية لأن وحدة اللبنانيين تبقى السد المنيع في وجه أي مخاطر تهدد الوطن.