يترقب لبنانالقرار النهائي لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الذي يُنتظر صدوره يوم غد الجمعة في ختام الاجتماعات العامة المنعقدة بين 15 و19 حزيران، وسط مؤشرات قوية إلى استمرار إدراجه على اللائحة الرمادية للدول الخاضعة لمراقبة معززة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.وبحسب معلومات متقاطعة من أوساط متابعة للاجتماعات في باريس، فإن التوجه السائد داخل المجموعة لا يقتصر على الإبقاء على لبنان على اللائحة الرمادية، بل يشمل أيضا عدم فتح ملفه لإعادة تقييم جديدة قبل نهاية عام 2026، على أن يبقى خاضعا للمراقبة المعززة حتى موعد المراجعة المقبلة المتوقع في تشرين الأول من العام عينه.ويأتي ذلك خلافا لتوقعات سادت خلال الأشهر الماضية بإمكان تسريع النظر في الملف اللبناني وإعادة طرحه على جدول الأعمال في وقت أقرب. ويشارك لبنان في الاجتماعات بوفد يضم ممثلين عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ووزارة المال، في محاولة لإبراز الخطوات التي اتخذتها السلطات خلال الفترة الماضية لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية. ورغم أن الأنظار تتجه إلى القرار المرتقب، فإن أهمية هذا الاستحقاق تتجاوز مسألة البقاء على اللائحة الرمادية أو الخروج منها.