على الرغم من الخسائر المتراكمة التي قدّرت بنحو 13.5مليون دولار نتيجة التأخير في تفريغ باخرة المازوت Basilis L، لا يزال الملف يراوح مكانه، فيما تواصل الناقلة رسوها قبالة شواطئ طرابلس منذ أكثر من شهرين. وقد كان هذا التأخير كافيا لتحويل شحنة مخصصة للدولة من عقد اعتيادي لتأمين المحروقات إلى ملف يثير أسئلة مالية وقانونية وإدارية معقدة. فكل يوم انتظار يضيف غرامات جديدة، وكل تراجع في أسعار المازوت العالمية يوسع الفارق بين سعر الشراء وسعر السوق، فيما تتقاذف الجهات المعنية مسؤولية ما حصل.القضية التي بدأت بمناقصة لتوفير حاجات القطاع العام والمؤسسة العسكرية من المازوت، انتهت إلى نقاش أوسع حول إدارة العقود العامة ومدى جاهزية الدولة للتعامل مع المتغيرات الطارئة.