مرة جديدة، يتولى مصرف لبنان سدّ الفراغ الناجم عن تأخر إقرار التشريعات الإصلاحية المرتبطة بأزمة الودائع.فمع استمرار النقاش النيابي حول مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، قرر المجلس المركزي تمديد العمل بالتعميمين 158 و166 لسنة إضافية، بما يضمن استمرار السحوبات الشهرية للمودعين وفق الآليات والمبالغ المعتمدة حاليًا، من دون أي زيادات.ووفق مصادر في مصرف لبنان، جاء التمديد على خلفية التأخير في إقرار قانون الفجوة المالية، أي مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي لا يزال قيد البحث في مجلس النواب. وبناءً عليه، اتخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان قراراً بتمديد العمل بالتعميمين لمدة سنة إضافية، تبدأ في تموز المقبل وتنتهي في تموز 2027، مع الإبقاء على المبالغ نفسها، أي ألف دولار شهرياً بموجب التعميم 158، موزعة بين 800 دولار نقداً و200 دولار عبر البطاقة المصرفية للشراء المباشر من المتاجر والصيدليات ومحطات المحروقات بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS).أما المستفيدون من التعميم 166، فيمكنهم سحب 500 دولار شهرياً، بواقع 400 دولار نقداً و100 دولار عبر البطاقة المصرفية.والمعلوم أن سقف الاستفادة من التعميم 158 كان محدداً بـ50 ألف دولار، ما يعني أن المستفيد الذي بدأ السحب منذ اليوم الأول يكون قد حصل حتى حزيران 2026 على 42,200 دولار. لذلك، رُفع سقف الاستفادة ليصبح 54,200 دولار، بما يتيح لكل مستفيد من التعميم 158 الاستمرار في الاستفادة من ألف دولار شهرياً لمدة 12 شهراً إضافياً، أي حتى تموز 2027.أما بالنسبة إلى التعميم 166، فقد بقيت قيمة السحب الشهرية عند 500 دولار، مع تمديد العمل به لمدة سنة إضافية أيضاً.