انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر يزعم أن البرلمان المصري وافق أخيراً على قانون يسمح بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية.الا أن هذا الزعم خاطئ. فالخبر قديم، إذ يعود لتعديل القانون الرقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والذيتم إقراره في 3 كانون الثاني-يناير 2024، وصدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 24 شباط-فبراير من العام ذاته. FactCheck دقّقت من أجلكمتظهر الصورة مجلس النواب المصري منعقداً، بينما كُتب عليها: قانون جديد يسمح بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية.