35 ألف معاملة أنجزتها المؤسسة العامة للإسكان وباتت منتهية، فيما تبقى 50 ألف معاملة.هذا ما يكشفه رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود عن واقع المؤسسة حالياً. فمتى تستقيم الأمور نهائياً، وتعود المؤسسة إلى استقبال ملفات إسكان جديدة؟نتيجة تراكم الملفاتأمام المؤسسة في الأعوام الماضية، ولا سيما بعد عام 2020 نتيجة الأزمات المتتالية في البلاد، من جائحة كورونا إلى الأزمة المالية – النقدية غير المسبوقة، كان قطاع الإسكان، ومعه المؤسسة العامة للإسكان أول المتضررين.اليوم، يخبر لحود أن المؤسسة أنهت المعاملات التي تعود إلى أعوام 2020، 2021 و2022، فيما هي حالياً تنجز المعاملات العائدة إلى نصف عام 2023.شغور وظيفييلفت لحود إلى أن التقدم بات أسرع من السابق، ويروي أن العوائق التقنية عولجت، فيما لا يزال الشغور أو عدد الموظفين هي المشكلة الباقية، كاشفاً أن نسبة الشغور تصل إلى 84%، أي إن المؤسسة تعمل بـ16% من الكادر الوظيفي فقط.وعلى الرغم من هذا العائق، تنجز المؤسسة سنوياً بين 5 و6 آلاف معاملة، بعدما قُدّم أمام المؤسسة، دفعة واحدة، 85 ألف ملف، حين سارع عدد كبير من المستفيدين من القروض السكنية عبر المؤسسة إلى تسديدها دفعة واحدة، فيما كانت هي تمتد على مدى 30 سنة. أرادوا الاستفادة من انهيار قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، فرزحت المؤسسة تحت هذا العبء، بإمكانيات كانت تضعف دورياً.واليوم، كيف تعالج المؤسسة هذا النقص في الموظفين، بما ينعكس تلقائياً على وتيرة العمل؟يجيب لحود: تقدّمنا بكتاب أمام مجلس الوزراء لتعيين أجراء في الفترة الراهنة، ونعمل أيضاً مع الحكومة على صعيد فتح مباراة أمام مجلس الخدمة المدنية لمعالجة نقص الموظفين، أي إننا نسعى إلى حل المشكلة.