دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، اليوم الثلاثاء، إلى التريّث في إقرار مشروع قانون الإعلام الجديد، معتبراً أنّ الصيغة المطروحة لا تستجيب لتحديات الإعلام المعاصر، وتشوبها ثغر ونواقص جوهرية تستوجب إعادة النظر فيها.وذكّر القصيفي في بيان أنّ نقابة محرري الصحافة اللبنانية طالبت منذ سنوات بإقرار قانون عصري وشامل، بدلاً من الاستمرار بالعمل بقانون يعود إلى العام 1962، مشيرًا إلى أنّ النقابة ساهمت إلى جانب نقابة الصحافة في إدخال تعديلات أساسية عام 1994، إثر إيقاف جريدة السفير، والتي ألغت مصادرة المطبوعات والتوقيف الاحتياطي ومنع حبس الصحافي، واعتمدت محكمة المطبوعات مرجعاً للمساءلة.وأوضح أنّ تأييد النقابة لقانون حديث لا يعني القبول بأي صيغة، لافتًا إلى أنّ المشروع الحالي يتضمن مواد تفتح الباب أمام إنشاء نقابات متعددة قد تؤدي إلى كونفيدرالية ذات طابع طائفي وفئوي، ما يفاقم الانقسام داخل الجسم الإعلامي. كما انتقد حرمان الصحافيين من تمثيل عادل في الهيئة الوطنية للإعلام المقترحة.وأشار إلى أنّ المشروع يفتقر إلى تعريف واضح للصحافي والتوصيف المهني، ولا يتطرق إلى هوية الإعلام اللبناني ودوره الوطني، فضلاً عن غياب رؤية لربط القطاع الإعلامي بالاقتصاد الوطني ليصبح قطاعًا منتجًا.وأكّد القصيفي أنّ النقابة شاركت في مناقشة مشروع القانون مع اللجان النيابية وقدّمت ملاحظاتها إلى الجهات المعنية، إلاّ أنّ التجاوب معها كان محدودًا، والتعديلات لم ترقَ إلى المستوى المطلوب.وعليه، ناشد رئيس مجلس النواب نبيه بريإفساح المجال لمزيد من الوقت لدراسة المشروع، بما يتيح الوصول إلى قانون متكامل لا يستدعي تعديله لاحقًا، مًحذّرًا من أنّ إلغاء وزارة الإعلام من دون بديل واضح قد يخلق إشكاليات تتعلق بمصير العاملين في القطاع.كما شدّد على ضرورة إشراك نقابتي الصحافة والمحررين بشكل أوسع في النقاشات، وعدم الاتكال على آراء جهات خارجية قد لا تنسجم مع خصوصية لبنان، مؤكدًا أنّ التريّث في إقرار القانون هو من باب الحكمة لضمان ولادة تشريع متين يواكب تطلعات القطاع الإعلامي.