أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف)، اليوم الجمعة، تحديثاً مزدوجاً لقائمتها الرمادية، حيث أدرجت كلاً من العراق والبوسنة والهرسك ضمن الدول الخاضعة لمراقبة مشددة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وذلك في الوقت الذي شطبت فيه ناميبيا والجزائر من القائمة ذاتها، بعد إحراز البلدين تقدماً ملموساً في أنظمتهما الدفاعية.وقالت رئيسة المجموعة إليسا دي أندا مادرازو في بيان رسمي، إن إدراج البوسنة والهرسك جاء لأن هناك حاجة إلى تعزيز إجراءاتها الدفاعية ضد إساءة استخدام نظامها المالي من جانب المجرمين والإرهابيين، وضمان رقابة فعالة على القطاع المصرفي، مضيفة أن العراق أُدرج أيضاً بسبب الحاجة إلى معالجة المخاطر المرتبطة بالنقد وزيادة التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز استخدام المعلومات المالية.وفي السياق ذاته، أوضحت مادرازو أن شطب الجزائر من القائمة الرمادية جاء بعدما حققت تقدماً كبيراً في مجالات الرقابة القائمة على المخاطر والملكية الفعلية والعقوبات المالية محددة الأهداف، مشيرة إلى أن ناميبيا شُطبت أيضاً بعد أن عززت الرقابة القائمة على المخاطر في القطاعات المالية وغير المالية وزادت من وتيرة التحقيقات والملاحقات في قضايا غسل الأموال المعقدة. وكانت ناميبيا قد أُدرجت على هذه القائمة في شباط-فبراير 2024 بسبب وجود 13 ثغرة في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أفادت حكومتها بالفعل برفع اسمها من القائمة الرمادية.ويأتي إدراج العراق بالتزامن مع تأكيدات رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي شدد منذ توليه المنصب في أيار-مايو الماضي، على أن إعادة بناء الاقتصاد العراقي وجذب الاستثمار الأجنبي ومكافحة الفساد ستكون من أولويات حكومته، على أن يزور الزيدي واشنطن في تموز-يوليو المقبل بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.