خلصت محكمة المطبوعات أخيراً إلى إصدر حكم قضى بإدانة الناشط والإعلامي رامي نعيم بجرائم القدح والذم والافتراء ونشر الأخبار الزائفة، استناداً إلى المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104-1977 من قانون المطبوعات الصادر منذ أكثر من 70 سنة. وقضى الحكم بحبس نعيم ثلاثة أشهر عن جنحة أولى مع خفضها إلى عشرة أيام، وشهرا عن جنحة ثانية خفضت أيضاً إلى أسبوعين، وسنة عن الجنحة الثالثة قلّصت إلى شهر .وسرى على هذه العقوبات الثلاث مبدأ الإدغام المعتمد في القضاء اللبناني، وتالياً أصبحت المدة النهائية التي يفترض أن يقضيها نعيم خلف القضبان ثلاثين يوماً، مع إلزامه دفع غرامة مليار ليرة لبنانية.هذا الحكم حرّك ناشطين وحقوقيين وجمعيات، وأصدرت نقابة المحررين في لبنان بيانا عالي اللهجة رفضت فيه الحكم. واعتبر نقيب المحررين جوزف القصيفي أن ما حصل في غاية الدقة والخطورة.