في الوقت الذي يسعى الخيرون لإعادة اللحمة إلى العائلة الرياضية، من خلال مبادرة تحظى بمباركة ودعم من أعلى المراجع الرسمية، وتتمتع بتأييد من غالبية الاتحادات الشرعية الناشطة، تمعن اللجنة الأولمبية المتمردة على الدولة اللبنانية من خلال بعض أعضائها السكرانين بمناصبهم في تجاوز القوانين والقفز فوقها بوقاحة من دون أي رادع، آخرها المخالفة القانونية غير المسبوقة التي تضاف الى سجلها الحافل بالتجاوزات.وفي التفاصيل، عند الساعة 23:26 من مساء الثلاثاء 23 حزيران-يونيو، وصل إلى نوادي الجمباز كتاب عبر البريد الإلكتروني الخاص باللجنة الأولمبية (غير الشرعية) وغير المعترف بها من الدولة اللبنانية، دعوة إلى جمعية عمومية لانتخاب لجنة إدارية جديدة لاتحاد الجمباز بتاريخ الأول من تموز المقبل.بمعزل عن عدم قانونية الدعوة وتجاوزها لأبسط القوانين والأنظمة، نتوقف عند أبرز النقاط المخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء:1 - الكاتب الذي وزع عبر البريد الإلكتروني للجنة الأولمبية، المتمردة على الدولة، غير ممهور بتوقيع رئيسها بيار جلخ (منتحل صفة)، ولكنه مزين باسم كل من مازن رمضان وحسان رستم من دون توقيعهما أيضاً! (إما خوفاً لعلمهما بعدم قانونية الدعوة، أو عدم اقتناعه بها وقد أجبرا على توجهيها بضغط من صاحبي النفوذ في اللجنة أحدهما يعارض أي تسوية لأنه سيكون حتماً خارجها، والثاني يرأس اتحاد غير شرعي ومخالف للقوانين).2 - تحدد في الدعوة مهلة أسبوع لانعقاد جلسة الانتخاب وهذه مخالفة واضحة للمراسيم النافذة التي تلزم توجيه الدعوة أقله قبل 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الانتخابية. علماً أنّ الرياضة اللبنانية لم تشهد منذ صدور المرسوم 4481 بتاريخ تشرين الثاني- 2016 أي انتخابات من دون احترام المهل القانونية أقله مدة 15 يوماً، حتى صاحبي الدعوة اللذين زينا الكتاب باسميهما يعلمان جيداً أنّ مهلة الـ 15 يوماً في اتحاديهما الزامية ولا يمكن تخطيها.3 - حدد صاحبا الدعوة النصاب في الجلسة الأولى بالنصف زائداً واحداً!