أقرّ مجلس النواب المصري نهائياً مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، إلى جانب الموازنة العامة للدولة والخطة متوسطة المدى حتى العام المالي 2029-2030، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.وقال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه ( ما يعادل تقريباً حوالي 500 مليار دولار) خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن احتساب الناتج المحلي يتم وفق قواعد ومعايير دولية معتمدة.وأوضح الوزير، خلال تعقيبه على مناقشات أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع الخطة، أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يمثل أولوية رئيسية للحكومة، مشيراً إلى أن الخطة تعكس توجهات الدولة نحو تعزيز الإنفاق على قطاعات بناء الإنسان.وتتضمن الخطة زيادة مخصصات التعليم بنسبة 25% خلال العام المالي الجديد، مقابل زيادة مخصصات الصحة بنسبة 39.5%، بحسب الوزير، الذي أكد أن التوصيات والمقترحات التي طُرحت خلال المناقشات البرلمانية ستؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ الخطة.كما أشار رستم إلى رفع الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات بنسبة 13.4% مقارنة بالعام السابق. وأضاف أن استثمارات الصحة والتعليم تستهدف تلبية احتياجات المواطنين داخل المحافظات، إلى جانب المخصصات الموجهة لدواوين عموم المحافظات.وأكد أن الحكومة ستتابع أوجه الإنفاق بدقة لضمان توجيه المخصصات إلى الأغراض المحددة لها، موضحاً أن اعتماد المشروعات الجديدة يخضع لمعايير تشمل مراجعة معدلات التنفيذ، وقياس استفادة الجهات المنفذة من التمويل المخصص، ومدى توافق المشروعات مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى اشتراط وجود خطة استراتيجية ودراسة جدوى تفصيلية لكل مشروع.وفي ما يخص المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف دعم الفئات الأقل دخلاً، أعلن الوزير أن إجمالي الإنفاق على المرحلة الأولى بلغ 425 مليار جنيه ( 8.7 مليار دولار) مشيراً إلى أن المرحلة أسهمت في تحسين الخدمات لنحو 18% من سكان مصر. موضحاً أن المرحلة الثانية من المبادرة، التي انطلقت رسمياً، تستهدف 1667 قرية في 52 مركزًا، بما يخدم نحو 21.4 مليون مواطن في الريف المصري.وأكد رستم أن استكمال مراحل حياة كريمة إلى جانب مشروع التأمين الصحي الشامل يأتيان في مقدمة أولويات الخطة التنموية الجديدة.خمس حقائق رئيسية1.