خفّضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حيازاتهما من سندات الخزانة الأميركية بمقدار 16.6 مليار دولار خلال آذار-مارس 2026، بعد قفزة شهدها شهر شباط-فبراير لتستقر عند 263.7 مليار دولار مقارنةً بـ280.3 مليار دولار في شباط-فبراير، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية.وتراجعت حيازة السعودية من 160.4 مليار دولار إلى 149.6 مليار دولار، بانخفاض شهري نسبته 6.7%، فيما هبطت حيازة الإمارات من 119.9 مليار دولار إلى 114.1 مليار دولار، بتراجع شهري بلغ 4.8%.وعلى أساس سنوي تظهر الصورة أكثر إيجابية؛ إذ ارتفعت الحيازة السعودية 13.7% مقارنةً بآذار-مارس 2025 حين بلغت 131.6 مليار دولار، وتجاوزت الحيازة الإماراتية مستوى 104.3 مليار دولار المسجل في الشهر ذاته من العام الماضي. ويصل إجمالي الارتفاع السنوي المشترك للبلدين إلى 27.8 مليار دولار.السياق الشهري يوضح الصورةغير أن قراءة هذه الأرقام في سياقها الشهري تُقدّم صورة مختلفة؛ إذ جاء الانخفاض السعودي في آذار-مارس مباشرةً عقب ارتفاع استثنائي في شباط-فبراير بلغت نسبته 18.99%، وهو أكبر ارتفاع شهري في الحيازة السعودية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.أما الإمارات، فقد اتسمت حيازاتها بتذبذب واسع على مدار العام الماضي، تراوح بين انخفاض 8.2% في أيار-مايو 2025 وارتفاع 17.6% في كانون الثاني-يناير 2026، مما يجعل تراجع آذار-مارس البالغ 4.8% ضمن النطاق المعتاد لحركة هذه الحيازة.موجة عالميةولم يكن التراجع الخليجي معزولاً؛ إذ هبط إجمالي الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأميركية من 9.487 تريليون دولار في شباط-فبراير إلى 9.349 تريليون دولار في آذار-مارس، بتراجع بلغ 138.4 مليار دولار، وفق البيانات ذاتها. وتتصدر اليابان قائمة الدائنين الأجانب للولايات المتحدة خلال شهر آذار-مارس بحيازات بلغت 1.191 تريليون دولار، تليها المملكة المتحدة بـ926.9 مليار دولار، ثم الصين بـ652.3 مليار دولار.وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً من أي انخفاض مسجّل في هذه البيانات قد يعكس تراجعاً في أسعار السندات بالسوق لا عمليات بيع فعلية، إذ تُقيَّم الحيازات بالقيمة السوقية.